قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
رمز رويت مطلب : hughoug
قوه ی مجریه در جمهوری اسلامی ایران
اصطلاح مجریه به کلیه افراد، دستگاه ها و سازمان
هایی اطلاق می شود که عملشان جنبه ی اجرایی دارد.
نمونه دادخواست طلاق توافقی
دانلود نمونه سوالات مصاحبه علمی داوطلبان تصدی امر قضا
برای دانلود بر روی لینکهای زیر کلیک نمایید .
به انضمام:
قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام
دانلود قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
.:.:.:.: دانلود کتاب قانون مدنی :.:.:.:.
کتاب فوق العاده سودمند و کارآمد قانون مدنی ، كه مشتمل بر مطالب یاد شده در ذیل مطلب می باشد هدیه ای ناقابل از طرف ما به شما دوستان عزیز حقوقی می باشد ...
* جلد اول - در اموال
* جلد دوم - در اشخاص
* جلد سوم - در ادله اثبات دعوی
--------------------
مجموعه قانون همراه شامل کليه قوانين حقوقي و کيفري
مخصوص موبايل با فرمت JAR با امکان جستجوي پيشرفته
بسته حقوقي:
نسخه قانون اساسي
نسخه
نهايي قوانين مدني ( شامل سه جلد : جلد اول اموال ، جلد دوم : اشخاص ، جلد
سوم : ادله اثبات دعوي ، آئين دادرسي و اجراي احکام مدني ، امور حسبي و
خانواده ، وکالت ، اجاره ، تجارت ، کار و تامين اجتماعي ، بيمه ، اوقاف و
قوه قضائيه) بطور کامل
بسته کيفري :
الف - آئين دادرسي کيفري شامل: قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ، قانون تشکيل دادگاه ها
ب
- قانون مجازات اسلامي ، اجراي محکوميت هاي مالي ، تشديد مجازات ها ،
ديوان کيفر ، انتقال مال غير ، مواد مخدر ، استرداد مجرمين ، تعزيرات
حکومتي ، کنوانسيون توکيو ، آئين نامه اجرايي زندان ها ، قاچاق
داشتن اين قوانين در موبايل ميتواند در برخي اوقات راهنماي ما باشند .
دانلود مستقيم اين نرم افزار در يک فايل زيپ
پسورد فايل : www.irop.ir (تمام حروف کوچک)
حجم فايل : 783 کيلو بايت
قسمت اول: کلیات حقوق جزای عمومی
http://s2.picofile.com/file/7232266769/Koliat_Hoghogh_jazaye_omomi_Savelani.rar.html
قسمت دوم: مکاتب حقوق جزای عمومی
http://s2.picofile.com/file/7232571719/koliat_jorm.rar.html
فهرست وبلاگهای حقوقی در بلاگفا
منابع
قاضی دادگستر
judge.blogsky.com/1388/06/26/post-755/
http://hoghoogh.online.fr/article.php3?id_article=259
مرجع معرفی تمامی وب سایتهای حقوقی
http://legal-sites.blogfa.com/
جمع آوری گارگین فتائی
http://hvm.ir/files/law/mojazat-90.pdf
منبع :سایت حقوقی مجلس شورای اسلامی
ميدانيم در عقود معين
علاوه بر شرايط عمومي صحت معاملات رعايت قواعد اختصاصي راجع به هر عقد الزامي است.
عقد اجاره نيز علاوه بر شرايط عمومي صحت معاملات، رعايت يك سلسله قواعد اختصاصي در
آن الزامي است. از جملةاينها تعيين مدت عقد اجاره اسـت كـه مـادة 468 ضمانت اجراي
عـدم تعييـن مـدت را بـطلان عـقد ذكـر كرده است. البته براين ماده استثنائاتي وارد
شده است از جمله مادة 501 قانون مدني كه مقرر ميدارد اگر عقد اجارهاي منعقد شود و در آن مدت تعيين نشده باشد اما پرداخت اقساط مالالاجاره از قرار روز، ماه و يا سال تعيين شده باشد مطابق مادة 501
قانون مدني، عقد اجاره براي مدتي كه براي پرداخت اقساط مالالاجاره تعيين شده
است منعقد ميشود. اما در خصوص مازاد برآن (مدتهاي دوم، سوم و ...)
ميان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.
بطور كلي ميتوان گفت كه تعيين مدت در عقد اجاره في نفسه موضوعيت ندارد بلكه
طريقيت دارد و اگر متعاقدين به هر نحو بتوانند موضوع معامله را خواه با ذكر مدت،
خواه با تعيين مسافت، خواه با تعيين مقدار كاري كه بايد انجام بشود مشخص نمايند عقد
اجاره صحيح است. با اين تفسير بايد قدري مادة 468 را تعديل نمود كه ميتوان به مادة 507 توسل جست. اين ماده ميگويد«در اجارة حيوان
تعيين منفعت يا با تعيين مدت اجاره است يا به بيان مسافت و محلي كه راكب يا محمول
بايد به آنجا حمل شود.»
مقدمه
اجاره، يكي از عقود معين است كه به لحاظ اهميت آن در نظامهاي مختلف حقوقي،
قانونگذاران به طور دقيق و مفصل راجع به آن قانون وضع كردهاند. عقد اجاره،
حلقه اتصال ميان مالك عين و متقاضي استفاده از منافع عين است، كه روابط حقوقي آنان
را نظم ميبخشد. تنظيم روابط حقوقي ميان موجر و مستأجر به لحاظ ارتباطي كه با
نظم عمومي جامعه دارد، آنقدر اهميت دارد كه دولتها مجبورند هر از چند گاهي با وضع
قوانين آمره، عليرغم ميل متعاقدين،
خواستهاي خود را برآنان تحميل كنند.
امروزه رابطة بين موجر و مستأجر فقط يك رابطة خصوصي نيست تا استقرار عدالت معاوضي
ميان آن دو هدف اصلي قرار گيرد، بلكه موجر و مستأجر در دو طبقه اجتماعي كاملاً
متمايز از هم قرار دارند. آنان در برابر هم قرار گرفتهاند و هر كدام سعي
ميكنند تا كفة ترازو را بيشتر به سمت خود سنگين كند.از يك طرف، موجر
سعي ميكند اجاره بهاي بيشتري بگيرد و تمام خواستهاي خود را بر مستأجر بينوا
تحميل كند. از طرف ديگر، مستأجر سعي ميكند كه هر چه كمتر
بپردازد و شرايط و امكانات رفاهي را با پرداخت اجاره بهاي اندك براي خود فراهم
نمايد. به همين خاطر، روز بروز نقش ميانجيگري دولتها بيشتر ميشود؛ به طوري كه سعي ميكنند تا با تدوين و
تصويب قوانين عادله، حقوق آن دو را به طور مسالمتآميز فراهم كنند.
در حقوق كنوني، عقد اجاره به لحاظ امري شدن قواعد حاكم برآن و كمرنگ شدن تأثيراراده، در بسياري موارد به صورت سازمان حقوقي مستقل كه
به وسيلة قوانين اداره ميشود، درآمده است؛
قالب از پيش تهيه شدهاي كه موجر و مستأجر
فقط ميتوانند به تراضي خود را درون آن جاي دهند، بدون آنكه بر سرنوشت آيندة
روابط خود حاكم باشند.
عقد اجاره، از عقود معين است. كليه عقود معين علاوه بر لزوم داشتن شرايط عمومي صحت
معاملات بايد شرايط خاص صحت آن عقد را نيز داشته باشند. عقد اجاره نيز در كنار
قواعد عمومي معاملات، قواعد ويژهاي دارد كه ديگر
عقود فاقد آن است. يكي از اركان عقد اجاره، تعيين مدت است، يعني، در كنار ديگر
شرايط صحت معاملات در عقد اجاره، لازم است متعاقدين مدت عقد را تعيين كننده حال،
اگر عقد اجارهاي منعقد شود و
متعاقدين اصولاً نخواستند مدت عقد را مشخص كنند. يا اينكه فراموش نمودند مدت عقد
را معيين كنند، آيا چنين عقدي را بايد صحيح بدانيم يا باطل؟
از آنجا كه جواب اين سؤال شقوق و فروض مختلفي دارد و نظامهاي حقوقي ايران، مصر و
فرانسه تدابير مختلفي انديشيدهاند، موضوع را در سه مبحث بررسي ميكنيم.
مبحث اول، به بررسي عقد اجارهاي كه مدت آن تعيين
نشده و متعاقدين پرداخت اقساط مالالاجاره را از قرار
روز، ماه يا سال تعيين نكردهاند، اختصاص يافته
است.
مبحث دوم، به بررسي عقد اجارهاي كه مدت آن تعيين
نشده، ليكن متعاقدين پرداخت اقساط مالالاجاره را از قرار
روز و ماه يا سال تعيين كردهاند، ميپردازد.
در مبحث سوم، پايان عقد اجارة بدون مدت بررسي ميشود.
در این مقاله
عنوان (جنایت) از نظر لغوی قوانین عرفی و شریعت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.
گفتار نخست بحث به حکم تکلیفی سقط جنین ؛ یعنی حرمت اختصاص دارد و با استفاده از
منابع فقهی و کلمات فقها حکم حرمت اثبات شده است.
در گفتار دوم مساله اثبات دیه یا قصاص بر جانی مورد بحث قرار گرفته است و در گفتار
سوم به طور مفصل به وراث حق قصاص یا دیه پرداخته شده است . در ادامه نیز به مناسبت
به حکم کفاره با توجه به نظرات فقهی اشاره شده است.
مقدمه
جنایت در لغت به معنی چیده میوه است. در اقرب الموارد آمده است : جنی الثمره : تناولها
من شجرها یعنی میوه را از درخت چید در قرآن مجدی آمده است :
در این،کار تحقیقی تلاش شده است تابا تعریفی از سهام و انواع آن و همچنین تعریفی از بیع در فقه و بیع سهام شرکت های سهامی با توجه به قوانین موضوعه و منابع فقهی و دیدگاه های حقوقدان ها، تجزیه و تحلیل شود.این تحقیق، نشان می دهد که منظور از واژه «عین»در تعریف عقد بیع مذکور در ماده 338 قانون مدنی فقط اموال مادی نیست؛بلکه افزون بر آن، اموال غیرمادی از قبیل سهام شرکت های سهامی و همه حقوق مالی مانند حق مؤلف و حق سرقفلی را نیز در بر می گیرد.به تعبیر دیگر، «عین»افزون براین که عین مادی را شامل می شود، اموال معنوی یا عین معنوی را نیز شامل می گردد.در این تحقیق، ماهیت حقوقی سهام که در قانون تجارت مشخص نشده است، با استفاده از دیگر مقررات قانونی و همچنین با تجزیه و تحلیل آن روشن می شود و معلوم می شود که از طرفی سهام جزو اموال اعتباری محسوب می شوند نه ذاتی و از طرف دیگر جزو اموال منقول می باشند و نمی توان آن ها را، در گروه اموال غیرمنقول قرار داد.در این تحقیق با بررسی پیشینه تاریخی عقد بیع و ماهیت آن که یک امر و موضوع عرفی است روشن می شود که انتقال سهام از طریق عقد بیع، با هیچ منع قانونی یا عرفی مواجه نمی باشد.بنابراین، در موارد سکوت دو طرف، باید آثار عقد بیع را بر قرارداد یاد شده جاری ساخت و نباید آن را با قواعد عمومی قراردادها و ماده 10 ق.م تفسیر کرد.
