مقدمه   در مقاله حاضر تعریف جرم سیاسی از دیدگاههای مختلف همراه با تعریف پیشنهادی، و همچنین اقسام آن مورد بحث و دقت نظر قرار گرفته و در پایان جرایمی که دارای ماهیت سیاسی هستند (مانند جرایم علیه امنیت خارجی) ولی از رژیم ارفاقی استثنا شده اند، مطرح گردیده است. جرم سیاسی از جمله موضوعاتی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه خاص قرار گرفته و برای مقابله با آن از یک رژیم ارفاقی برخوردار گردیده است; اما علی رغم تکلیف قانون اساسی به قانونگذار عادی برای تعیین حدود و ثغور، شرایط و موضوعات مرتبط با آن، تاکنون قانونی در این رابطه از تصویب قوه مقننه نگذشته است; هر چند در سالهای اخیر اقداماتی جهت انجام این مهم صورت گرفته است. لذا جهت بستر سازی برای تصویب قانونی جامع و کامل، در مقاله حاضر تعریف جرم سیاسی از دیدگاههای مختلف همراه با تعریف پیشنهادی، و همچنین اقسام آن مورد بحث و دقت نظر قرار گرفته و در پایان جرایمی که دارای ماهیت سیاسی هستند (مانند جرایم علیه امنیت خارجی) ولی از رژیم ارفاقی استثنا شده اند، مطرح گردیده است. یکی از موضوعات قانون اساسی که تا کنون اقدامی از سوی قانونگذار عادی نسبت به آن صورت نگرفته، موضوع اصل یکصد و شصت و هشتم می باشد که بر اساس آن می بایست تعریف و شرایط جرم سیاسی و نحوه انتخاب و اختیارات هیات منصفه طبق موازین اسلامی مشخص می شد، ولی در قوانین جاری کشور قانونی در خصوص جرم سیاسی دیده نمی شود. همچنین نمی توان با تمسک به قوانین مربوط به جرایم سیاسی، آنها را از جرایم عمومی تمییز داد. (۳) این مساله، خاص سیستم حقوقی کشور ما نیست، بلکه در بسیاری از سیستهای حقوقی کشورها مشاهده می شود; البته در اکثر این کشورها به مفهوم جرم سیاسی اشاره شده و طرز برخورد با این مجرمین از مجرمین عادی متمایز گشته است، و اقداماتی نیز برای تحقق اهداف مذکور در قوانین اساسی و عادی برداشته شده است. یکی از مشکلات، موضوع تعریف « جرم سیاسی » است. به بیان یکی از نویسندگان حقوقی اکثر قانونگذاریهای جزایی به میدان تعریف جرم سیاسی وارد نشده و ترجیح می دهند نسبت به آن سکوت کنند. به نظر ایشان ریشه و اساس سختی تعریف جرم سیاسی آن است که وصف « سیاسی » یک تعبیر بسیار گسترده است که دارای معانی و توضیحات متفاوت می باشد. اگر بگوییم جرم سیاسی به جرایمی گفته می شود که کشف از خطر سیاسی می کند و یا برای مصلحتهای اساسی نظام سیاسی کشور مضر است، به قول ایشان این تعریف، « تفسیر کردن اصطلاحی بوسیله همان اصطلاح مبهم می باشد »; چرا که مصالح سیاسی یا خطر سیاسی مفاهیمی هستند که خودشان نیاز به تعریف و توضیح دارند. (۴) شاید به خاطر همین مشکلات بوده است که بعضی از دانشمندان در خصوص این نوع جرایم تعبیر « جرم سیاسی » را بکار نبرده و برای آن اسم دیگری که دارای مشکلات کمتر است، انتخاب کرده اند; مثل تعبیر « جرایم علیه شخصیت دولت »، اما این نام گذاری نیز مشکل ما را حل نمی کند. زیرا این مساله در واقع بازی با کلمات، و جایگزین کردن الفاظی به جای الفاظ دیگر می باشد. چه این که این تغییرات و جایگزین کردن ها مشکل اساسی ما که همان ارائه تعریفی دقیق می باشد را حل نمی کند. (۵) ارائه تعریفی جامع از این نوع جرایم نتایج عملی مهمی را به دنبال خواهد داشت; مثل نفی مجازات اعدام نسبت به آنها، برخورداری از نظام خاص زندان که منطبق با مجرمین سیاسی باشد، و تمام امتیازاتی که برای یک مجرم سیاسی در نظر گرفته شده است. یکی دیگر از مزیتهایی که در جوامع انسانی نسبت به مجرمین سیاسی مطرح است، این است که افکار عمومی مرتکبین آن را تا حدودی از اغماض و ارفاق نسبت به آنها، بهره مند می سازد. زیرا دارای انگیزه شرافتمندانه بوده، و در راه اصلاح جامعه و نظام سیاسی قدم برمی دارند. یکی از نکات قابل توجه این است که آنچه گفته شده که مجرم سیاسی از انگیزه و هدف شرافتمندانه برخوردار بوده و ممکن است در آینده یکی از قهرمانان ملی جامعه خودش منظور گردد، چرا عمل وی جرم بوده و دولتها او را مجازات می کنند؟ در پاسخ به این سؤال، که شاید ابتدایی و واضح باشد باید گفت: اولا نمی توان خطرناک بودن مجرم سیاسی را انکار کرد; چرا که اعمال ارتکابی این دسته از افراد، تا حدی نظم عمومی را مختل می کند، و به دنبال آن جرایم علیه اموال و اشخاص رو به افزایش می گذارد. ثانیا به عقیده یکی از حقوقدانان قبول داعی و انگیزه بی غرضانه برای مجرمین سیاسی در غالب موارد مشکل می باشد; برای آنکه عده ای هستند که از روی حس انتقام و جاه طلبی و ... خود را اصلاح طلب و کسی که به دنبال سعادت جامعه است، معرفی می کنند. (۶) یکی دیگر از مشکلات آن است که قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی با تصویب قوانین جزایی بر اساس موازین اسلامی مرزی میان محاربه و افساد فی الارض و بغی (جرم سیاسی) قرار نداده است.مواردی از جرایم مذکور در قانون مجازات اسلامی از نظر مفهوم و محتوی، جرم سیاسی هستند، ولی قانونگذار آنها را در حکم محارب قرار داده است و یا عنوان محاربه اطلاق کرده است; ولی واضح و بدیهی است که تفاوت میان جرایم مذکور بسیار است. حال برای آن که بتوانیم قلمرو و حدود و ثغور جرم سیاسی را بشناسیم مباحث را در دو گفتار به شرح زیر خلاصه می کنیم: گفتار اول: جایگاه و تعریف جرم سیاسی. گفتار دوم: اقسام و استثنائات جرم سیاسی. گفتار اول: جایگاه و تعریف جرم سیاسی الف جایگاه جرم سیاسی در طبقه بندی جرایم در حقوق جزای عمومی جرایم را از حیثیتهای مختلف تقسیم بندی و طبقه بندی می نمایند. جایگاه جرم سیاسی در میان طبقه بندی جرایم از سوی حقوقدانان دارای شیوه واحد نمی باشد. بعضی از حقوقدانان و قوانین کشورها وقتی جرایم را تقسیم بندی کرده اند، جرم سیاسی را در زمره طبقه بندی جرایم از حیث طبیعت و ماهیت جرم، دسته بندی کرده اند. (۷) ماده ۲۰ قانون مجازات عراق مقرر می دارد: « تقسم الجرائم من حیث طبیعتها الی عادی و سیاسیهٔ. » (۸) بعضی دیگر جرم سیاسی را در ذیل بحث عنصر روانی مطرح کرده و گفته اند بر حسب عنصر روانی جرایم به دو دسته عمومی و سیاسی تقسیم می شوند; به عبارت دیگر جرم سیاسی یکی از اقسام جرایم بر اساس عنصر اخلاقی است. (۹) قانون مجازات سوریه نیز تعریف و مواد مربوط به جرم سیاسی را در ذیل عنوان عنصر روانی جرم آورده است. (۱۰) عده ای دیگر نیز جرم سیاسی را در تقسیم بندی جرایم از حیث موضوع آنها، طبقه بندی کرده اند. یکی از حقوقدانان می گوید می توان از حیث موضوع، جرایم را به جرایم علیه اشخاص یا اموال، یا مؤسسات، یا حاکمیت دولت و... تقسیم نمود. (۱۱) بعضی دیگر از حقوقدانان نیز جرم سیاسی را از حیث عنصر قانونی طبقه بندی کرده و می گویند یکی از تقسیم بندیهای جرم از حیث عنصر قانونی، تقسیم جرایم به عمومی و سیاسی و نظامی است. (۱۲(     تعریف جرم سیاسی   همان گونه که گفتیم ارائه یک تعریف دقیق از هر موضوعی خصوصا جرم سیاسی بسیار مشکل است. تعبیر « جرم سیاسی » از دو کلمه « جرم » و « سیاسی » و یک اضافه بین دو کلمه، تشکیل شده است. هر چند تعریف جرم و سیاست تا حدودی روشن است، ولی بخاطر آن که در تعریف سیاست تشتت آراء و اختلاف نظر بسیار است، اضافه « جرم » به « سیاسی » مطلب را مشکل می نماید. علاوه این که جرم سیاسی، مانند سایر جرایم وجود عینی ثابت و مشخص ندارد، تا بتوان با توصیف عناصر تشکیل دهنده و سایر خصوصیات، آن را تعریف نمود. مفهوم جرم سیاسی بطور رسمی در سال ۱۸۳۰ وارد قانون کشور فرانسه شد و از جرایم عادی جدا گردید، (۱۳) ولی تعریفی از آن ارائه نگردیده و بعدها، فقط به مصادیق آن اشاره شد. در قوانین ایران نیز تنها اسمی از جرایم سیاسی و امتیازات آن برده شده، ولی تعریف خاصی از آن نشده است. لذا حقوقدانان ایرانی نیز با الهام از نوشته ها و متون خارجی بطور اجمال به این موضوع پرداخته اند. در سطح بین المللی نیز از مدتها قبل توجه جدی به جرم سیاسی بوده و در کنفرانسهایی از سوی مجامع بین اللملی برای تعیین حدود و ثغور و تعریف جرم سیاسی تشکیل شده است. (۱۴) حال با این مقدمه کوتاه به تعاریف ارائه شده از سوی قوانین بعضی از کشورها، دکترین، کنفرانسهای بین المللی و پیش نویسهای پیشنهادی لایحه مربوط به جرم سیاسی در ایران پرداخته و سپس تعریف پیشنهادی را ارائه می دهیم.     سرگذشت جرم سیاسی در کشور ما به حدیثی مفصل و قصه ای مکرر تبدیل گشته و علاوه بر اصحاب حقوق، اهالی سیاست و رسانه نیز برای شناخت تعریف، قلمرو و آثار جرم سیاسی اشتیاق فراوانی از خود نشان داده و بعضاً در باب آن قلم فرسایی نموده ‌اند. آنچه اهمیت موضوع را دو چندان کرده و بر حساسیت آن می ‌افزاید، آثار مهمی است که ارتکاب این جرم – هم از جهت شکل ‌دهی افکار عمومی و هم از جهت نوع برخورد هیئت حاکمه با مرتکبان آن – به دنبال دارد. آفتاب -حسین فخر بناب*(خبرآنلاین): سرگذشت جرم سیاسی در کشور ما به حدیثی مفصل و قصه ای مکرر تبدیل گشته و علاوه بر اصحاب حقوق، اهالی سیاست و رسانه نیز برای شناخت تعریف، قلمرو و آثار جرم سیاسی اشتیاق فراوانی از خود نشان داده و بعضاً در باب آن قلم فرسایی نموده ‌اند. آنچه اهمیت موضوع را دو چندان کرده و بر حساسیت آن می ‌افزاید، آثار مهمی است که ارتکاب این جرم – هم از جهت شکل ‌دهی افکار عمومی و هم از جهت نوع برخورد هیئت حاکمه با مرتکبان آن – به دنبال دارد. برگزاری محاکمات و صدور احکام و تصمیمات قضایی فراوان از سوی دستگاه قضایی در پرونده‌ های سیاسی و مطبوعاتی در جریان وقایع سیاسی- اجتماعی بیش از یک دهه اخیر، ذهن عموم جامعه به ویژه صاحبنظران و فعالان سیاسی و اجتماعی را شدیداً به موضوع جرم سیاسی معطوف کرده است. اما نگارنده بر آن نیست که در این نوشتار کوتاه به تکرار مکررات در باب تعاریف، مصادیق، پیشینه و آثار جرم سیاسی بپردازد که تکرار مایه ملال می ‌شود. در این مجال اندک، به اختصار ضرورت و الزامات ناشی از تعریف قانونی جرم سیاسی یادآوری می‌گردد. اما ورود به بحث مستلزم تعریفی هر چند نسبی از جرم سیاسی است. تعریف دوم جرم سیاسی به‌نظر این قلم، رفتارهایی که در قوانین جزایی موضوعه کشور برای آنها مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی تعیین گردیده، هرگاه با انگیزه مقابله با دولت و نظام سیاسیِ قانونی حاکم و منافع آن یا با همان انگیزه علیه حقوق و آزادی‌های قانونی شهروندان ارتکاب یابد، جرم سیاسی تلقی می ‌شود. در این تعریف نکات زیر حائز اهمیت و شایان توجّه است: ۱- جرم سیاسی فقط شامل رفتارهایی است که در قانون بر آنها مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی تعیین گردیده است؛ لذا استفاده از عناوین کلّی و نامفهومی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی یا اخلال در نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی، برای تبیین و تفهیم اتهام افراد درست نیست، بلکه لازم است عنوان فعل یا ترک فعلی که صراحتاً در قانون جرم شناخته شده، به متهم تفهیم گردد. ۲- جرم سیاسی جرمی است که با انگیزه و داعی سیاسی و اعتقادی همراه است نه منافع شخصی. ۳- قصد ارتکاب جرم باید سرنگونی یا تضعیف نظام سیاسی قانونی حاکم باشد. استقرار نظام سیاسی بر طبق قانون و انتخاب حاکمان آن بر این اساس، عنصر محوری جرم سیاسی و شرط لازم برای تحقق آن است، چه آنکه اگر حاکمیت از میثاق مشترک خود با ملت (قانون اساسی) تخطی کند، اقدامات اعتراضی مردمان، دیگر جرم تلقی نمی ‌شود. ۴- جرم سیاسی شامل جرایم علیه حقوق و آزادی های قانونی مردم نیز می ‌شود. این بدین معناست که مقامات و مامورین حکومتی یا دولتی نیز ممکن است در معرض اتهام جرم سیاسی قرار گیرند. با توجه به آنچه گفته شد، بدیهی است که جرایمی همچون قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، طرح براندازی حکومت، نامزدی پستهای حساس حکومت کودتا، تأسیس یا اداره یا عضویت در گروهها و احزاب برهم زنندۀ امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، افشای اطلاعات طبقه بندی شده، همکاری با دول متخاصم و سلب آزادیهای شخصی ملت یا محروم کردن آنها از حقوق مقرر در قانون اساسی (مواد ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۵ و ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی) از مصادیق بارز جرم سیاسی تلقی می ‌شوند.  ب) ضرورت توجّه به الزامات ناشی از تعریف جرم سیاسی این ضرورت از قسمت اخیر اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناشی می ‌شود که مقرر می ‌دارد: «..تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معیّن می ‌کند.» بنابراین لازم است قانونگذار به این وظیفه قانونی خود عمل نماید، در غیر این صورت رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و کسی که به پاسداری از آن قسم یاد کرده (اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) مکلف است انجام این وظیفه از سوی قانونگذار را درخواست کند. تلاشهای دوره ششم مجلس شورای اسلامی و مسئولان عالی قضایی برای تعریف جرم سیاسی در گذشته حاکی از آن است که آنان به چنین ضرورتی واقف بوده و برای خود چنین تکلیفی قائل بوده ‌اند. بر جرائم سیاسی- نسبت به سایر جرایم – آثار متفاوتی از جهت نحوه دادرسی و محاکمه مترتّب است که اغلب در جهت حمایت از متهمان سیاسی هستند. چرا که این افراد در چشم افکار عمومی غالباً انسانهای شرافتمند و فداکاری تلقی می ‌گردند که نه برای منافع شخصی، بلکه برای اصلاح اوضاع نابسامان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه تلاش می ‌کنند. در نظام های حقوقی مختلف، امتیازات متعددی برای متهمان و مجرمان سیاسی پیش ‌بینی می ‌شود. در قوانین کنونی ایران نیز، امتیازات زیر برای اینگونه متهمان پیش ‌بینی شده است: ۱- محاکمه علنی: در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به علنی بودن محاکمات سیاسی و مطبوعاتی بدون ذکر هیچ گونه استثنائی تصریح شده است، در حالی که اصل ۱۶۵ همین قانون، ضمن تصریح به علنی بودن محاکمات به طور کلی، استثنائاتی برای آن قائل شده است، مستفاد از قانون اساسی این است که رسیدگی به جرایم سیاسی اصولاً باید به صورت علنی صورت گیرد تا مردم ناظر بر نحوه برخورد حاکمان با مخالفان خود باشند. ۲- حضور هیأت منصفه در محاکمه: اصل ۱۶۸ قانون اساسی تصریح می ‌کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه که قاعدتاً نمایندگان مردم هستند، صورت گیرد تا مردم از حالت نظاره ‌گر صرف خارج شده و اظهار نظر در مورد مجرمیت یا بی‌گناهی متهمان سیاسی و مطبوعاتی نیز به نمایندگان مردم سپرده شود. ۳- تعدّد قاضی در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی: در حالی که در قوانین دادرسی کنونی ایران براساس اصل وحدت قاضی رسیدگی به دعاوی و شکایات توسط یک نفر قاضی صورت می گیرد، طبق تبصره ماده ۴ و تبصره یک ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری استان با حضور سه نفر قاضی باید انجام شود. تعدّد قضات دادگاه کیفری استان که در واقع همان قضات دادگاه تجدید نظر هستند، در کنار تجربه بیشتر و تبحّر حقوقی آنان، باعث قوام و استحکام بیشتر آراء و تصمیمات قضایی، کاهش احتمال اشتباهات قضایی و تأثیرپذیری کمتر آنها از فضای رسمی سیاسی جامعه می ‌شود. ۴- عدم استرداد متهمان سیاسی: طبق یک قاعده مرسوم در حقوق بین ‌الملل که در نظام های حقوقی گوناگون و از جمله در ماده ۸ قانون استرداد مجرمین ایران مصوب ۱۳۳۹ پذیرفته شده است، چنانچه متهم سیاسی به هر نحو از کشور محل وقوع جرم خارج و به کشور دیگری وارد شود، کشور مقصد نمی ‌تواند او را برای محاکمه به کشور تقاضا کننده تحویل دهد. الزامات قانونی مهّم ناظر به نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و محاکمۀ متهمان اینگونه جرایم، به این دلیل است که نظام ‌های سیاسی حاکم نتوانند تحت عناوین مختلف و در قالب پوشش ‌های گوناگون حقوقی و قضایی به مخالف ستیزی بپردازند. عمل به الزامات قانونی مذکور، مستلزم تعریف شفّاف و تعیین دقیق مصادیق جرم سیاسی است. در صورت عدم تعریف جرم سیاسی از سوی قانونگذار، امکان نادیده گرفتن الزامات و تضمینات قانونی ناشی از آن از سوی دولت ‌ها وجود خواهد داشت. به این ترتیب با توجه به اهمیت جرم سیاسی و آثار مهمی که بر ارتکاب این جرم و نحوه برخورد با مرتکبان آن مترتّب است، اقدام عاجل قانونگذار در ارائه تعریف دقیق و شفّاف جرم سیاسی، ضروری به نظر می‌رسد. با وجود اهمیت جرم سیاسی و آثار مهمی که بر آن مترتب است، عدم تعریف قانونی جرم سیاسی از سوی قانون‌گذار یا بی ‌نتیجه ماندن تلاشهای گذشته در این خصوص در نظام قضایی ما قابل تأمل به نظر می ‌رسد. بدیهی است علت این امر، تعریف ناپذیری جرم سیاسی یا اختلاف نظر حقوقدانان و اولیای امر در تعریف این جرم نیست. قانون‌گذار می ‌تواند در این مورد به قدر متیقن اکتفا کرده و از میان تعاریف موجود، یک تعریف حداقلی که با اصول و موازین حقوقی سازگارتر باشد، ارائه دهد و مانند سایر قوانین متعاقباً به رفع کاستی ‌ها و ایرادات احتمالی آن مبادرت کند. تا آن زمان، قضات شریف، دلسوز و قانونمند دادگستری می توانند در فقدان تعریف قانونی، با استناد به نظریات علمای حقوق به عنوان یکی از منابع حقوق جزا، به تعریف و الزامات قانونی جرم سیاسی اهتمام ورزند.   آيا جرايم مطبوعاتي، جرايمي سياسي است؟   جرائم در يك تقسيمبندي كلي به جرايم عادي و جرايم سياسي تقسيم ميشوند؛ اين يك تقسيمبندي براساس عنصر معنوي جرم است. حال بايد ديد كه جرايم مطبوعاتي جزء كداميك از اين دو دسته از جرايم است. برخي ازحقوقدانان معتقدند كه جرايم مطبوعاتي جزء جرايم سياسي است. دكتر محمد هاشمي در اينباره چنين ميگويد: «فرق جرم سياسي و مطبوعاتي در وسيله ارتكاب جرم است. مطبوعات به عنوان ابزار رواني و معنوي ويژه، ممكن است شخصيت معنوي مقامات سياسي كشور را به مخاطره بيندازند و يا آنكه خطرات ملي به بار آورند. به هرحال جرم مطبوعاتي در رديف جرم سياسي، سهمي از تعريف جرم سياسي را داراست.» يكي ديگر از نويسندگان در مورد فرق بين جرم سياسي و جرم مطبوعاتي چنين ميگويد: «تفاوت اساسي ميان اين دو جرم در وسيله ارتكاب جرم است» به نظر ميرسد كه عمده دليل اين دسته از حقوقدانان يكي آنست كه طرف مجرم مطبوعاتي را نيز مانند مجرم سياسي، دولت و اركان حكومت ميدانند و ديگري آنست كه در جريان رسيدگي به اين نوع از جرايم، علني برگزار شدن دادگاه و حضور هيأت منصفه الزامي است و اين دو خصيصه از خصايص جرايم مطبوعاتي است. البته تا زماني كه تعريف جامع و مانعي از جرم سياسي و جرم مطبوعاتي كه مورد قبول و اتفاق نظر همه حقوقدانان باشد ارائه نشده است، نميتوان در اين زمينه نظر قاطعي را ابراز كرد .لكن بهنظر ميرسد با توجه به مواد قانون مطبوعات، نميتوان تمام جرايم مطبوعاتي را جزء جرايم سياسي دانست، زيرا بسياري از اين جرايم بر عليه دولت و اركان حكومت نيستند و ماهيت جرم به صورتي است كه صدق عنوان جرم سياسي بر آن مشكل است .اين جرايمعبارتند از: 1. اشاعه فحشاء و منكرات و انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلافت عفت عمومي (بند2 ماده6.) 2. تبليغ و ترويج اسراف و تبذير (بند3 ماده6.) 3. سرقتهاي ادبي (بند9 ماده6.) 4. استفاده ابزاري از افراد در تصاوير و محتوا (بند10 ماده6.) 5. تحقير و توهين به جنس زن (بند10 ماده6.) 6. تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غير قانوني (بند10 ماده6.) 7. تحريف مطالب ديگران (بند11 ماده.6) 8. انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افتراء يا فحش و الفاظ ركيك يا نسبتهاي توهينآميز به اشخاص (ماده 30. ) 9. انتشار مطلبي كه مشتمل بر تهديد به هتك شرف و حيثيت و يا افشاي اسرار شخصي باشد (ماده31.) در مقابل اينها، بعضي از جرايم مطبوعاتي نيز وجود دارند كه اگر به انگيزه سياسي و مقابله با دولت و نه به انگيزه پست شخصي و خودخواهانه انجام شوند، جرايم سياسي محسوب ميشوند، مانند: 1. تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج (بند5 ماده 6.) 2. فاش كردن و منتشر نمودن اسناد و دستورهاي محرمانه نظامي و اسرار ارتش و سپاه و يا نقشههاي قلاع و استحكامات نظامي در زمان جنگ يا صلح (ماده24.) 3. انتشار مذاكرات غير علني مجلس شوراي اسلامي و مذاكرات غير علني محاكم دادگستري يا تحقيقات مراجع قضايي و اطلاعاتي (ماده29.) 4. انتشار مطلب عليه قانون اساسي (بند12 ماده6.) 5. پخش شايعات (بند11 ماده6.) بنابراين ميتوان گفت كه نسبت بين جرايم مطبوعاتي و جرايم سياسي، عموم و خصوص من وجه است. در مورد التزام به علني برگزار شدن دادگاه و حضور هيأت منصفه نيز بايد گفت كه اين الزام را به طرق گوناگون ميتوان تفسير كرد و لزوماً آن را به معني سياسي بودن جرم مطبوعاتي نميتوان تفسير كرد، زيرا در جهان امروز تنها جرايم سياسي نيستند كه اين الزام را دارا ميباشند. یکی از دلايل علني برگزار شدن دادگاه رسيدگي به جرايم مطبوعاتي ميتواند اين باشد كه چون ارتكاب جرم به صورت علني و از طريق نشريه بوده است، محاكمه آن نيز بايد علني باشد تا از شاكي به صورت علني اعاده حيثيت شود و يكي از دلایل حضور هيأت منصفه نيز ميتواند اين باشد كه چون عناوينی مانند توهين، افتراء، استفاده ابزاري، تبليغ اسراف، تحقير و توهين به جنس زن و... كه در جرايم مطبوعاتي آمده است، مسایلي سليقهاي هستند، لذا بايد به قضاوت عرف مردم در اينباره تن داد و هيأت منصفه به عنوان نماينده افكار عمومي، نمايانگر اين عرف است تا مشخص شود كه آيا اين عناوين بر اعمال اين متهمين، صادق است يا خير. كار قاضي تشخيص حكم است، تشخيص مصداق و موضوع را بهتر است به عرف واگذار كنيم. علاوه بر اين، سمت و سوي سيستمهاي حقوقي در جهان به سوي دخالت دادن هيأت منصفه در دادرسي به كل جرايم گرايش دارد. افزون بر همه اينها، وقتي ماهيت جرمي مشخص و معين نباشد، به صرف الزامات قانوني نميتوان ماهيت آن جرم را تعيين نمود. با توجه به آنچه كه در قانون مطبوعات آمده است، ميتوان تفكيك بين جرايم مطبوعاتي و تخلفات مطبوعاتي را پذيرفت، بدين صورت كه تخطي از مقررات فصل دوم (ناظر به رسالت مطبوعات) و فصل پنجم قانون مطبوعات را تخلف مطبوعاتي و تخطي از مقررات فصل چهارم (ناظر به حدود مطبوعات) و فصل ششم (از ماده23 تا ماده 33) را جرايم مطبوعاتي محسوب كنيم. اين تفكيك از اين لحاظ حائز اهميت است كه مرجع رسيدگي و صدور رأي در هريك از اين دو قسم متفاوت خواهد بود و در مورد جرايم مطبوعاتي، دادگاه مرجع رسيدگي و صدور رأي ميباشد. اين تخلفات مطبوعاتي شامل مواردي چون سهيم نبودن در انجام رسالتهاي مذكور در ماده2 و يا در تضاد بودن با اين رسالتها، عدم احراز شرايط لازم مقرر در ماده9 از سوي صاحب امتياز و مدير مسؤول، انتشار نشريه و هرگونه فعاليت مطبوعاتي به وسيله وابستگان و خدمتگزاران رژيم گذشته، فاقد شرايط شدن يا فوت يا استعفاء مدير مسؤول و عدم معرفي مدير مسؤول جديد ظرف سه ماه از سوي صاحب امتياز، عدم ذكر نام صاحب امتياز و مدير مسؤول و نشاني اداره و چاپخانه نشريه و زمينه فعاليت و ترتيب انتشار، نداشتن دفاتر محاسباتي پلمپ شده براي ثبت كليه مخارج و درآمدها، عدم اطلاع تيراژ فروش ماهيانه به وزارت ارشاد و عدم ارسال دو نسخه از هر شماره نشريه به وزارت ارشاد اسلامي و مجلس شوراي اسلامي و دادگستري مركز استان ميباشد. علاوه بر اين، با توجه به اينكه جرم مطبوعاتي را جرایم مخل به مباني اسلام و يا حقوق عمومي دانستيم، ميتوان بين جرم مطبوعاتي با جرایمي كه مطبوعات مرتكب ميشوند قائل به تفكيك شده، بدينصورت كه آنچه در قانون مطبوعات به عنوان حدود مطبوعات و جرائم آمده است (مذكور در فصل چهارم و ششم) به عنوان جرايم مطبوعاتي ميشناسيم و اگر جرايمي غير از جرايم مذكور در اين قانون، توسط مطبوعات ارتكاب يابد، جرم غير مطبوعاتي محسوب شده و به صورت عادي به اين جرايم رسيدگي خواهد شد. به عبارت ديگر در رسيدگي به اين جرايم، الزامي به علني برگزار شدن دادگاه و حضور هيأت منصفه وجود ندارد. تطبیق با فقه   بي‌گمان نبايد انتظار داشت در فقه جزايي اسلام كه خاستگاه و ريشه‌هاي تاريخي آن به حدود يك هزار و چهارصد سال پيش بازمي‌گردد، آشكارا نامي از جرم سياسي يا چيزي شبيه آن برده شده باشد، زيرا جرم سياسي، اصطلاحي جديد است كه سابقه تاريخي چنداني ندارد. البته در بررسي تاريخچه جرايم سياسي، گفته مي‌شود اصطلاح «جرم بزرگ» يا «خيانت بزرگ» سابقاً در حقوق كيفري به همين معنا و منظور به كار مي‌رفته؛ اما در فقه جزايي اسلام اصولاً عناوين مجرمانه، عناوين مشخص و تعيين شده‌اي است كه جرم سياسي از نظر مفهومي با هيچ كدام از آن‌ها مطابقت ندارد. در اين نظام حقوقي مصاديق و موارد بسياري از جرايم خاص وجود دارد كه امروزه   به راحتي مي‌توان آن‌ها را از مصاديق جرم سياسي به شمار آورد بررسي تطبيقي جرم سياسي و بغي البته پيش‌تر گفتيم كه گروهي از دانشمندان اسلامي كه در فقه جزايي اسلام تحقيقات و مطالعات ارزشمندي داشته‌اند، اين نظريه را مطرح كرده‌اند كه در حقوق جزايي اسلام، عنوان و مفهومي وجود دارد كه دقيقاً منعكس‌كننده مفهوم جرم سياسي و مرادف آن است. اينان معتقدند بغي همان جرم سياسي و باغي همان مجرم سياسي است (عوده، ج 1: 100) شباهت‌هاي بسياري بين شرايط و ضوابط تشخيص و اصول حاكم بر موارد تحقق بغي به صورت خاص و جرايم سياسي به طور عام وجود دارد؛ مي‌توان آثار و نتايج مشابه و گاه يكساني را در هر دو پديده ملاحظه كرد، اما اين وجوه اشتراك فقط مي‌توانند بغي را به عنوان يكي از مصاديق جرم سياسي در ميان ساير مصاديق آن مطرح كنند، نه آن كه آن دو را به لحاظ مفهومي مرادف يكديگر قرار دهند. از جمله وجوه اشتراك جرم سياسي و بغي اين موارد است در جرايم سياسي اصولاً استرداد مجرمان سياسي پذيرفته نمي‌شود و هيچ مجرمي به دلايل سياسي مسترد نمي‌شود. در مورد باغيان فراري از ميدان جنگ نيز تعقيب و دستگيري صورت نمي‌گيرد.   مجرمان سياسي به موجب يك عرف پذيرفته شده بين‌المللي، در مقايسه با ساير مجرمان، از ارفاق بيشتري برخوردارند، همچنان كه باغيان نيز پس از دستگيري چنانچه خطري از ناحيه آنان متوجه حكومت نباشد، مورد اذيت و آزار و حتي مجازات قرار نمي‌گيرند و به حال خود واگذاشته مي‌شوند .در موارد بسياري نيز بين جرم سياسي و بغي تفاوت وجود دارد كه خود دليل تمايز و تعدد مفاهيم آن‌هاست برخي از اين تفاوت‌ها به طور اجمال از اين قرارند:  در بغي لازم است باغي به عنوان عضوي از يك گروه متشكل و منسجم، دست به قيام و شورش بزند حتي به عقيده برخي از فقها اين تشكيلات بايد از قدرت و شوكت كافي برخوردار باشد تا بتواند براي حكومت خطري جدي ايجاد كند، از اين رو اگر شخصي به طور انفرادي عليه حكومت قيام كند يا به عنوان عضوي از يك گروه ضعيف و ناتوان به مقابله با نظام برخيزد، عمل وي بغي محسوب نمي‌شود. در حالي كه در جرم سياسي، هيچ‌گاه تعدد افراد مرتكب جرم يا كيفيت توانايي و قدرت آن‌ها در جرايم سياسي حزبي يا گروهي، تعيين‌كننده نيست. يكي از شرايط جنگ و مقابله با بغات و سركوب كردن آن‌ها، آن است كه باغيان دست به قيام مسلحانه و درگيري فيزيكي بزنند، از اين رو صرف ابراز عقيده و ايجاد تشكل و اجتماع به منظور اعلام نظريات ضد حكومتي، تا زماني كه عملاً منجر به قيام مسلحانه نشده است، بغي محسوب نمي‌شود و دولت اسلامي نيز در جهت سركوب آن‌ها اقدامي نمي‌كند. در حالي كه در جرم   سياسي، لزوماً درگيري و قيام مسلحانه نيست كه جرم تلقي مي‌شود و قابل مجازات است، بلكه بسياري از جرايم سياسي اصولاً با درگيري و جنگ همراه نيستند و مي‌توان بر اساس قانون، انواع جرايم سياسي را به شكل مقرر مجازات كرد      بررسي تطبيقي محاربه و جرم سياسي پس از بررسي جرم محاربه و افساد في‌الارض و بيان نظريات فقها در باب تعريف و ماهيت آن و آشنايي اجمالي با مفهوم محارب و مفسد با استفاده از آيات و روايات، اينك به مهم‌ترين قسمت اين فصل كه مقارنه محاربه و جرم سياسي است، مي‌پردازيم. در اين گفتار به بيان اين نكته مي‌پردازيم كه آيا جرم محاربه در تطبيق با نظام تقسيمات نوين جرايم، بر حسب عنصر رواني يا انگيزة مجرم يا بر اساس موضوع ورود آثار ناشي از جرم و بر اساس معيارهاي اين دسته‌بندي، جزو جرايم عادي محسوب مي‌شود يا به گروه جرايم سياسي تعلق دارد و مي‌توان به عنوان مصداقي از   مصاديق جرم سياسي به آن اشاره كرد؟ با توجه به ضوابط تشخيص جرم سياسي و نظريات مختلفي كه در بخش گذشته مطرح شدند، اين نتيجه به دست آمد كه اصولاً جرايم سياسي به دليل دفاع از آزادي و شرافت انساني و در راه مبارزه با حكومت‌هاي ظالم و استبدادي و يا وابسته به اجنبي صورت مي‌گيرند. به همين دليل مجرمان سياسي مورد ستايش و حمايت افكار عمومي جامعه هستند. به اين ترتيب مي‌توان نتيجه   گرفت براي تحقق جرم سياسي دو شرط اساسي لازم است.   وجود حس عدالت‌خواهي و انگيزة خيرخواهانه در مرتكب جرم 2. مشروعيت نداشتن حكومت ولو به علت وجود شبهاتي در ذهن مرتكب . بر اين اساس مرتكبان جرم سياسي افرادي هستند كه به منظور اصلاح امور، دست به اقدام هایی مي‌زنند كه از نظر متوليان حكومت جرم محسوب مي‌شود. در نتيجه مي‌‌توان گفت چنين اشخاصي كه به لحاظ انساني داراي ويژگي‌هاي مثبتي هستند هيچ‌گاه در مبارزه با حكومت، براي اصلاح اوضاع اجتماع، به اقدام های خشونت‌آميز و قتل و غارت و تاراج اموال عمومي يا دولت و مردم دست نمي‌زنند و اصولاً به حفظ امنيت كشور پايبندند، هر چند از راه‌هاي مختلفي به تضعيف دولت مي‌پردازند، اما هدف اصلي اين گونه مجرمان حفظ استقلال كشور تأمين آزادي‌هاي مشروع و قانوني و بسط و گسترش عدالت اجتماعي است، حتي در شرايطي كه مجرم (در نظام‌هاي مشروع) در تشخيص مصداق مرتكب اشتباه شده باشد، اما به . زعم خود راه درستي را مي‌پيمايد بنابراين روش مورد استفاده مجرمان سياسي در مبارزه بيشتر توسل به اصل آزادي بيان، آزادي اجتماعات و ديگر آزادي‌هاي اساسي است كه به لحاظ مادي موجب لطمه به اعتبار سياسي حكومت مي‌شود و به لحاظ شخصي مرتكب آن، داراي غرض و انگيزه سياسي است. اما محاربه به اين علت كه مرتكب آن قصد ايجاد رعب و وحشت و سلب آزادي و امنيت مردم را دارد، به هيچ وجه مصداق جرم سياسي نيست. علاوه بر اين اصولاً هدف و غرض اصلي محارب، مبارزه با حكومت يا حاكميت سياسي دولت نيست، بلكه به قصد غارت و تجاوز به اموال مردم و نفوس آن‌ها دست به اسلحه مي‌برد . يكي از عللي كه سبب يكسان پنداشتن اين دو جرم مي‌شود، آن است كه هر دو جرم، سرانجام موجب اخلال در نظم عمومي جامعه مي‌شوند؛ محاربه نيز هر چند به قصد ارعاب مردم صورت مي‌گيرد، اما چون حفظ امنيت مردم بر عهده دولت و حكومت است، در حقيقت به طور   غيرمستقيم جرم عليه حكومت محسوب مي‌شود. ملاك تحقق محاربه، قصد ارعاب عمومي از طريق به كار بردن اسلحه است، هر چند از طريق ترساندن يك نفر باشد و چنان كه صاحب جواهر گفته، اگر محارب حتي يك نفر را هم بترساند، چنانچه اراده افساد في‌الارض قابل احراز باشد، جرم تحقق پيدا كرده است (نجفي، ج 41: 564). بنابراين محارب به هيچ وجه داراي انگيزة شرافتمندانه و اصلاح‌طلبانه نيست كه بتوان به استناد . آن، شبهه سياسي بودن جرم ارتكابي او را مطرح كرد اما حقيقت آن است كه حسن‌نيت و وجود انگيزه شرافتمندانه و اصلاح‌طلبانه در جرم سياسي، با قصد ترس و ارعاب عمومي و تعرض به نفوس و اعراض مردم كه از اركان جرم محاربه است، در تعارض كامل قرار دارد. علاوه بر اين در جرم سياسي، حكومت‌ها و نظام‌هاي سياسي مستقيماً هدف قرار مي‌گيرند، اما محاربه عليه مردم و آسايش آن‌ها انجام مي‌شود. بنابراين همين دو اختلاف اساسي مي‌تواند موجب شود كه اين دو جرم از هم متفاوت باشند. نتيجه اين كه محاربه جرمي عمومي است و ممكن نيست مصداق جرم سياسي باشد بررسي تطبيقي جرم محارب و یاغي آنچه تا كنون ارائه شد به خوبي نشان مي‌دهد كه محارب و یاغي هم در موضوع و هم در حكم كاملا با هم متفاوت و متمايز هستند. اينك در چند زمينه اين مقايسه ارائه مي‌شود: تفاوت در تعريف: اصلا محارب و یاغي دو تعريف جداگانه دارند اولي سلاح كشيدن به قصد ترساندن مردم است اما دومي قيام بر عليه امام عادل عليه‌السلام است. مولفه‌هاي دخيل در تعريف‌ها كاملا متفاوت و متمايز از هم هستند به اين نحو: الف:هدف: هدف محارب، غارت اموال يا قتل و آشوب و يا زورگيري و خودنمايي شرارت آميز است. محارب يا يك دزد است و يا فردي از اشرار و يا اراذل و اوباش. بهر حال هدف مردم هستند نه حكومت اما هدف یاغي براندازي حكومت و شورش بر عيله امام(ع) است و كاري به مردم ندارد. ب: وسيله مجرمانه: از نظر قريب به اتفاق فقها، محارب بر روي مردم سلاح مي‌كشد اما باغي لزوما سلاح به كار نمي‌برد كيفيت ارتكاب: محارب گاهي يك نفر است و گاه بيشتر و گاه گروهي. اما بغي حتما توسط يك گروهي كه صاحب قدرت و كثرت هستند انجام مي‌شود شايد بتوان گفت بغي يك نفره متصور نيست . د: شخص مرتكب: درباره محارب بحث است كه آيا محارب مي‌تواند مسلمان باشد؟ نص صريحي در اين باره وجود ندارد. شايد بتوان گفت حداقل اين كه محارب اگر هم مسلمان بوده حين ارتكاب مرتد است. اما درباره یاغي بنابر نص صريح قرآن قطعا قبلا مسلمان بوده است و حالا دچار كفر و ارتداد شده است ريشه ارتكاب جرم: شايد بتوان گفت یاغي بر اساس يك اعتقاد و يك تئوري انحرافي عيله امام(ع) قيام مي‌كند اما محارب چنين خصلتي ندارد بلكه يك فرد شرور يا دزد و اراذل و اوباش اشت كه به ارعاب مردم بي‌پناه مي‌پردازد  تفاوت در حكم الف: تعيين مجازات: در آيه 33 سوره مائده مجازات يك محارب كه 4 صورت است آورده شده امام به تناسب جرم محارب و يا به صلاحديد خود يكي يا چند تا را اجرا مي‌كند اما درباره باغي تنها دستور جنگ صادر شده و حد ديگري براي او ذكر نشده است. ب: شروط اجراي مجازات: به محض اين كه محارب شروع به عمل مجرمانه‌اش بكند مورد تعقيب قرار مي‌گيرد و مجازات مي‌شود حتي اگر عمل او منجر به قتل و يا غارت اموال مردم هم نشود. اما در مورد یاغي چنين نيست. صرف داشتن عقيده مخالف امام (ع)و يا حتي ابراز آن مجازات ندارد تنها در صورتي كه باغي شروع فعاليت ضد امام (ع)كند با او برخورد مي‌شود و به اصطلاح آغازگر جنگ باغي است نه امام(ع). ج: در مورد یاغي امام عليه السلام ابتدا ارشاد و دفع شبه مي‌كند و اگر بغات پذيرفتند اصلا جنگ با آنها آغاز نمي‌شود اما در محارب چنين چيزي وجود ندارد. د: احكام پس از جنگ و مجازات نيز در اين گروه متفاوت است: پس از جنگ با بغات (البته گروهي كه سردسته و تشكيلات ندارند) و پراكندن آنها، یاغياني كه زنده يا مجروح هستند مورد عفو قرار مي‌گيرند و مجازات نمي‌شوند اما در مورد محاربين چنين حكمي نيست، محارب را تعقيب مي كنند و فراري‌ها و مجروحين هم مجازات مي‌شوند. اما فراري‌ها و مجروحين بغات مجازات نمي‌شوند. كلا رويكرد امام نسبت به بغات تسامح و گذشت است اما با محاربين شدت و سختگيري.و: توبه بغات چه قبل از دستگيري و چه بعد از دستگيري مقبول واقع مي‌شود و مجازات نمي‌شوند اما توبه محاربين تنها قبل از دستگيري قبول مي‌شود و بعد از آن مجازات مي‌شوند.ه: و خلاصه اينكه ايندو جرم اصلا در نوع متفاوتند. محاربه يك جرم عمومي است اما بغي يك جرم سياسي محسوب مي‌شود.     تطبیق با حقوق آمریکا «جرم سیاسی» به آن دسته از اقدامات غیر قانونی گفته می شود که به وسیله حکومت، به نفع حکومت، یا به ضرر حکومت به منظور دست یابی به اهداف اعتقادی صورت می گیرد. (هاگان(2) 1989:2) اگرچه اقدامات بسیاری را به دلیل انگیزه سیاسی آن ها می توان «جرم سیاسی» نامید (مانند بمب گذاری در مرکز تجارت جهانی و بمب گذاری در اوکلاهاماسیتی)، اما مرتکبان این جرایم نوعا به اتهام جرایم خیابانی، از قبیل قتل، از سوی حکومت تحت پیگرد قرار می گیرند. کلیه جرایم را ذاتا می توان سیاسی دانست؛ زیرا رفتارها قانونا از طریق یک فرایند سیاسی، که به موجب آن، منافع و دیدگاه های گروه خاصی تأمین می شود، جرم تلقّی می شوند. (ولد(3)، 1958) اما جرایم سیاسی را از دیگر انواع جرم می توان متمایز دانست؛ زیرا این نوع جرایم کل نظام ارزشی یک حکومت را مورد حمله قرار می دهند، نه بخش کوچکی از آن را. به گفته راش (Rush، 262: 1994)، این گونه اعمال، به سبب آن که اقدامی مجرمانه از سوی یک نظام متعارض محسوب می شوند، نمایانگر تهدیدی مستقیم برای قدرت سیاسی حاکم هستند. انواع جرم سیاسی جرایم سیاسی عبارتند از: اقداماتی همانند خیانت، فتنه انگیزی، و جاسوسی. طبق تعریفی که در قانون اساسی امریکا آمده: «خیانت به امریکا عبارت است از: اقدام به جنگ با آن ها، یا پیوستن به دشمنان آن ها و اعطای کمک و اسباب راحتی به آن ها.» «فتنه انگیزی» عبارت است از: «صدور هرگونه بیانیه کاذب، فضاحت بار و مغرضانه علیه حکومت، رئیس جمهور، یا کنگره به قصد رسوا کردن، ایجاد اختلال، تشویق به بی حرمتی یا برانگیختن نفرت شهروندان نسبت به امریکا. اما قوانین مقابله با فتنه انگیزی نمی توانند برخلاف تعهدات متمّم اول قانون اساسی باشند.» «جاسوسی» عبارت است از: «کسب اطلاعات نظامی از قبل دولت های خارجی.» در کشورهایی که حکومت استبدادی حاکم است، انتقاد از حکومت جرم تلقّی شده، در نتیجه، جرم سیاسی محسوب می شود. برای مثال، هنگامی که مردم چین در سال 1989 در میدان «تیانانمن»(Tiananmen) نسبت به نقض حقوق بشر اعتراض کردند، نیروهای حکومتی بلافاصله اعتراض کنندگان را محاصره کردند و به بهانه ارتکاب جرم سیاسی آن ها را اعدام یا محکوم به زندان نمودند. بسیاری از اعتراض کنندگان به خاطر ارتکاب جرم علیه حکومت هنوز هم پشت میله های زندان هستند.(4) در امریکا و دیگر کشورهایی که حکومت دموکراسی بر آن ها حاکم است، پیگردهای مربوط به جرایم سیاسی، نادر هستند و نوعا منحصر به اعمالی نظیر جاسوسی و خیانت می شوند.(5) جرایم دیگری که ذاتا جرم سیاسی تلقّی می شوند، عبارتند از: فریب دادن حکومت (نوعی سرقت که در آن با استفاده از فریب یا نیرنگ، اموال یا چیزی ارزشمند به دست می آید) و اختلاس در پول های مالیات دهندگان (نوعی سرقت که در آن، حیف و میل اموال یا چیزی ارزشمند رخ می دهد.)کلاه برداری و اختلاس را صرفا در صورتی می توان جرم سیاسی دانست که همان گونه که پیش از این ذکر شد برای دست یابی به اهداف اعتقادی یا حمله به کل نظام ارزشی یک حکومت صورت گرفته باشند و یا حاکی از تهدیدی مستقیم علیه قدرت سیاسی حاکم باشند. با توجه به این که کلاه برداری و اختلاس اغلب با قواعد بازی منصفانه که در جوامع سرمایه داری نهفته است، تعارض دارند؛ بسیاری از این گونه اعمال جرم سیاسی تلقّی می شوند. برای مثال، قوانین ضد تراست، که هدف آن ها فراهم کردن فرصت یکسان و حمایت از مصرف کننده است، مانع از آن می شوند که شرکت ها و مؤسسات تجاری، بازار را به انحصار خود درآورند یا جلوی تجارت آزاد را بگیرند. (لیون(6) 1933.) نقض قوانین ضد تراست از طریق کلاه برداری را می توان جرم سیاسی دانست؛ زیرا ناقض آرمان های امریکا در رابطه با فرصت یکسان است؛ در نتیجه یکی از ارزش های مهم دولت امریکا را مورد تهدید قرار می دهد. «جرم سیاسی» بیش از همه به اعمالی اطلاق می شود که به نیت کسب منافع سیاسی صورت می گیرند. از این رو، اعمال دیگری که برای کسب امتیازات غیرمنصفانه انجام می شوند نیز می توانند جرم سیاسی تلقّی گردند. این اعمال می توانند شامل تخلّف، فساد، رشوه خواری، اخّاذی و گرفتن حق السکوت باشند. «تخلّف» اصطلاحی است کلی به معنای نقض یک اصل اخلاقی یا یک قرارداد. «تخلّف» به عنوان یک جرم سیاسی، معمولاً شامل عملکرد نادرست مسؤولان حکومت می شود. «فساد» شامل کلیه روش های غیراخلاقی است که برای کسب امتیازات سیاسی در انتخابات به کار می روند؛ از قبیل پذیرفتن یا پیشنهاد رشوه، رأی تقلبی ریختن در صندوق انتخابات، دست کاری کردن دستگاه های اخذ رأی و مداخله در روند رأی گیری. فساد می تواند شامل نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی نیز باشد. «ارتشا» عبارت است از: پیشنهاد دادن، دادن یا گرفتن هر چیز ارزشمند برای تأثیر گذاشتن بر مسؤولان دولت یا افرادی که متصدی مقامات مسؤولیت داری هستند و هدف این است که آن ها وظیفه خود را طوری انجام دهند که به نفع رشوه دهنده باشد. «رشوه» می تواند شامل پول، مال، حمایت و سِمت باشد و می تواند به افرادی از قبیل مسؤولان دادگاه، اعضای هیأت منصفه، شهود و قانون گذاران پیشنهاد شود. «ارتشا» نوعی اخّاذی است، اما اخّاذی به طور خاص مستلزم تهدید به وارد کردن صدمه جسمی به فرد یا اموال یا حیثیت اوست؛ یعنی شخص مرتکب اخّاذی می شود اگر به طور غیر قانونی چیز ارزشمندی را به دست آورد، و این کار را با مجبور کردن فردی دیگر به تسلیم کردن مال خود انجام دهد؛ بدین صورت که وی را در نهایت به وارد کردن صدمه فیزیکی یا هرگونه آسیب دیگر تهدید نماید. «حق السکوت» اصطلاحی است که برای نوعی اخّاذی به کار می رود و در آن، فرد تهدید می کند که اطلاعاتی را که به طور بالقوّه زیانبخش یا محرمانه هستند فاش خواهد کرد. (راش، 1994) این گونه اعمال می توانند به وسیله شهروندان خصوصی علیه سایر شهروندان خصوصی و بدون هرگونه انگیزه سیاسی یا اعتقادی صورت گیرند. هنگامی که این اعمال به وسیله شهروندان یا علیه آن ها و با انگیزه های دیگری از قبیل منفعت مالی انجام شوند، جرم سیاسی تلقّی نمی شوند. این قبیل موارد تنها در صورتی جرم سیاسی هستند که برای دست یابی به اهداف اعتقادی یا حمله به کل نظام ارزشی یک حکومت صورت گیرند و یا حاکی از تهدیدی مستقیم برای یک قدرت سیاسی حاکم باشند. مرور تاریخی بسیاری از مخالفت های به ظاهر عادی، شورش، یا مخالفت با وضعیت موجود در برهه های تاریخی گوناگون جرم سیاسی تلقّی شده اند. این جرایم شامل اعتراض به جنگ، نهضت حقوق مدنی و جنبش زنان نیز می شوند. (فردریش(7)، 1996؛ روزف، پونتل و تیلمن(8) 1998؛ سایمون و هاگان 1999) برای مثال، رهبر نهضت حقوق مدنی، مارتین لوترکینگ پسر، زمانی از جانب اداره تحقیقات فدرال (اف. بی. آی) خطرناک ترین فرد در امریکا به شمار می آمد؛ زیرا تصور می شد که نظریه های او تهدیدی علیه نظم اجتماعی است. حزب «پلنگ سیاه» و دیگر اعضای جناح «چپ نو» مورد هجوم سازمان های دولتی قرار گرفتند؛ زیرا مجرم سیاسی و دشمن کشور تلقّی می شدند. (وانکین و والن. 1999)(9) خیانت یکی از نمونه های ننگین خیانت، بندیکت آرنولد(10) است. آرنولد که یک میهن پرست امریکایی بود، در طول جنگ های استقلال امریکا، پیروزی های نظامی متعددی را در برابر انگلیس رهبری کرد. اما طرحی ریخت تا قلعه امریکاییان در شهر «وست پوینت» در ایالت نیویورک را در سال 1780 تسلیم انگلیس کند و در ازای آن منافع مالی فراوانی دریافت دارد و مقام و منزلت شخصی و حرفه ای خود را تضمین نماید. هنگامی که سرگرد جان آندره(11) با مدارک دال بر گناه کاری آرنولد دستگیر شد، وعده او به فرمانده ارتش انگلیس، سِرهنری کلینتون مبنی بر تسلیم شهر «وست پوینت» و سه هزار تن از ساکنان امریکایی آن در برابر بیست هزار استرلینگ (قریب یک میلیون دلارِ امروز) ناکام ماند، هرچند آندره بی درنگ به عنوان جاسوس اعدام شد، اما آرنولد شش هزار استرلینگ از دولت انگلیس دریافت کرد و به درجه سرتیپی نایل شد. سپس در خدمت شاه جورج سوم حملات موفقیت آمیزی را علیه نیروهای امریکایی رهبری کرد و در انگلستان به زندگی خود ادامه داد. (هنریتا و همکاران، 1997) امروز واژه «بندیکت آرنولد» مترادف است با خائن بودن. فتنه انگیزی و جاسوسی ایالات متحده امریکا در طول تاریخ حیات خود، اقدامات گسترده ای در زمینه فتنه انگیزی تجربه کرده است. اعمال غیرقانونی فتنه انگیزی شامل حمله به کارکنان و اموال دولت هم می شود. در پایان قرن هجدهم، فدرالیست ها جمهوری خواهان دموکرات را به توطئه های فتنه انگیز متّهم کردند؛ زیرا آن ها مخالف حق شهروندان برای انتقاد عمومی از دولت خود بودند. فدرالیست ها، که طرفدار یک حکومت فدرال قوی بودند، قانون چهار بخشی اقامت بیگانگان و فتنه انگیزی را در سال 1798 تصویب کردند که هدف آن سرکوب کردن هرگونه مخالفت سیاسی از سوی جمهوری خواهان بود: قانون اول قانون «تحصیل تابعیت» بود که به موجب آن افراد بیگانه برای آن که بتوانند تابعیت امریکا را بگیرند، به جای پنج سال باید چهارده سال ساکن این کشور می بودند. قانون دوم قانون «بیگانگان» نام داشت که به رئیس جمهور اجازه می داد بیگانگانی را که در زمان صلح برای آرامش و امنیت امریکا خطرناک هستند، از کشور اخراج کند. قانون سوم قانون «دشمنان بیگانه» بود که اجازه می داد اتباع خارجی وابسته به دشمن در زمان جنگ، دستگیر، زندانی و از کشور اخراج شوند. قانون چهارم «فتنه انگیزی» بود که تصریح می کرد هرگونه فعالیت خیانت آمیز، از جمله انتشار هر مطلب کذب، فضاحت بار و مغرضانه خطای بزرگی است که مجازات آن پرداخت جریمه و زندان است. به موجب این قوانین، 25 نفر، که بیش تر آن ها سردبیر روزنامه های جمهوری خواهان بودند، دستگیر شدند و روزنامه های آن ها تعطیل گردیدند. (مروری بر امریکا در آغاز، 1999) با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید، توماس جفرسون، این گونه قوانین به سرعت لغو شدند. وی این عقیده را القا نمود که حقوق تک تک شهروندان مهم تر از حقوق حکومت است. معمولاً در زمان جنگ، دولت برای جلوگیری از هرگونه اعتراض احتمالی، به ایراد اتهام فتنه انگیزی متوسّل می شود. برای مثال، زمانی که امریکا درگیر جنگ جهانی اول شد، قانون «جاسوسی» مصوّب 1917، مخالفت با احضار به خدمت نظام یا خیانت به حکومت را ممنوع کرد. به موجب این قانون، متخلفّان ممکن بود به بیست سال حبس محکوم گردند. به موجب قانون «فتنه انگیزی» مصوّب 1918 حکومت می توانست در مواردی که مطالب منتشر شده عامل تحریک شهروندان به مخالفت تلقّی شود، مداخله نماید. قانون «اسمیت» مصوّب 1940 دعوت به سرنگونی حکومت با توسّل به زور یا خشونت را جرم می دانست. در ایالت های امریکا قوانین مشابهی وضع گردیدند و حدود دو هزار مورد محاکمه در ارتباط با جاسوسی و فتنه انگیزی صورت گرفتند. اقدام مشابهی در سرکوبی اعتراضات طی جنگ جهانی دوم و جنگ ویتنام صورت گرفت که به دولت اجازه داد تا تظاهرات ضد جنگ را سرکوب کند. (بوش، 1998) تخلّف نظر به این که «تخلّف» اصطلاحی است عام برای هرگونه عمل خلاف از سوی مسؤولان دولت، [از این رو] وارد کردن اتهامات گذشته و جدیدتر به سیاستمداران (اعلام جرم) نمونه های مناسبی از تخلّف هستند. از سال 1797 به بعد، مجلس نمایندگان امریکا علیه شانزده مقام فدرال، از جمله دو رئیس جمهور، یکی از اعضای کابینه، یک سناتور، یک قاضی دیوان عالی کشور، و یازده قاضی فدرال اعلام جرم نموده است؛ هرچند همه این افراد متّهم به ارتکاب جرم سیاسی نبوده اند. هفت تن از آن ها در واقع، از جانب سنای امریکا از کار برکنار شدند و بسیاری دیگر استعفا دادند. اولین مقامی که علیه او اعلام جرم شد، سناتور ویلیام بلونت (William Blount) از ایالت تنسی بود که در توطئه کمک به انگلیس در گرفتن «لوئیزیانا» و «فلوریدا» از اسپانیا مشارکت داشت. قاضی جان پیکرینگ (John Pickering) از «نیو همپشیر»، متهم به مستی و صدور احکام غیر قانونی، نخستین کسی بود که از میان مقاماتی که علیه آن ها اعلام جرم شده بود، عملاً محکوم گردید. مستشار دیوان عالی، ساموئل چیس (1741 - 1811 ,Samuel Chase) در سال 1804 به خاطر تخلّف در اداره دو جلسه محاکمه مربوط به فتنه انگیزی، تحت تعقیب قرار گرفت. چیس در مجلس شورای ایالتی مریلند و اولین کنگره قارّه ای در فیلادلفیا(12) خدمت کرده، و بیانیه استقلال امریکا را امضا نموده بود. چون چیس متّهم به مخالفت با فدرال بود، سنا او را تبرئه کرد؛ زیرا معتقد بود قضات نباید صرفا به خاطر مسائل سیاسی از کار برکنار شوند. مقامات دیگر به خاطر جرایم سیاسی از قبیل ارتشا و خیانت تحت تعقیب قرار گرفتند. اعلام جرم علیه رؤسای جمهور امریکا از موارد نادر است. معمولاً اقدامات مربوط به اعلام جرم به دلایل سیاسی صورت می گیرند، اما به خاطر ارتکاب جرایم سیاسی نیستند. برای مثال، علت اعلام جرم علیه رئیس جمهور اندرو جانسون حمایت از بازسازی پس از جنگ داخلی و تلاش برای برکناری وزیر جنگ بود که، این با قانون دوره تصدّی مصوّب 1867 (که بعدا مخالف قانون اساسی اعلام شد) مغایرت داشت؛ اما در سال 1868 سنا با یک رأی او را تبرئه کرد. (راس Ross، 1964) اتهامات مربوط به ارتکاب جرایم سیاسی به وسیله رئیس جمهور ریچارد نیکسون،(13) از حزب جمهوری خواه، باعث شد که کنگره در خصوص اعلام جرم علیه او به بحث بنشیند. نیکسون دستور سرقت از دفتر مرکزی حزب دموکرات در «واترگیت» را صادر کرده، و متعاقبا کوشیده بود دخالت خود را پنهان کند. در سال 1974 نیکسون در مقابل سه فقره اعلام جرم و نیز اتهام استراق سمع غیر قانونی، سوء استفاده از سازمان سیا، سوگند دروغ، ارتشا، ممانعت از اجرای عدالت و سوء استفاده های دیگر، مجبور به استعفا از سمت خود شد. (فریمون(14)، 1998؛ ساسمن(15)، 1992) این اعمال، جرم سیاسی هستند؛ زیرا بر ضد منافع حکومت امریکا و در جهت منافع و علایق سیاسی محدود انجام شده بودند. در مورد نیکسون، مشارکت او در سرقت، استراق سمع تلفنی، نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی، کارشکنی و استفاده از سازمان های دولتی از قبیل اف. بی. آی و سیا برای صدمه زدن به مخالفان سیاسی، با هدف کمک به انتخاب مجدّد وی در مبارزه انتخاباتی سال 1972 صورت گرفته بود. اخیرا در مورد رئیس جمهور کلینتون در سال 1999 مجلس نمایندگان امریکا اعلام جرم کرد؛ اما سنا او را به خاطر اتهام سوگند دروغ در برابر هیأت منصفه عالی، و ممانعت از اجرای عدالت محکوم نکرد. اگرچه اتهامات کلینتون به مشارکتی، که گفته می شد او بیست سال قبل در معامله ناموفق زمین در «آرکانزاس» داشته است مربوط می شد، اما اقداماتی که منجر به اعلام جرم علیه او گردیدند در زمان ریاست جمهوری او صورت گرفتند. هنگامی که یک مقام دولتی در برابر هیأت منصفه عالی دروغ بگوید و مانع از اجرای عدالت گردد، اقدامات او در صورتی جرم سیاسی تلقّی می شوند که به سبب اهداف اعتقادی، یا حمله به کل نظام ارزشی یک حکومت، صورت گیرند و یا حاکی از تهدیدی مستقیم نسبت به قدرت سیاسی حاکم باشد.                                         نتیجه گیری    جرم سیاسی به هر عمل مجرمانه‌ای اطلاق می‌شود که انگیزه ارتکاب آن سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و اختلال در مدیریت سیاسی و صدمه به زمام‌داری کشور باشد این جرم ممکن است به تنهایی و یا همراه جرایم عمومی، اجتماعی و امنیتی ارتکاب یابد در اصل 168 قانون اساسی از جرم سیاسی اسم برده شده ولی تعریف آن بر عهده قوانین عادی گذاشته شده است.  در اصطلاح فقهی جرم سیاسی یا بغی به عملی گویند که گروهی از مسلمانان که تشکیلات قوی دارند و از فرمان و اطاعت ولی امر مسلمین در اثر شبهاتی بی‌اساس که برای آنان بوجود آمده، خارج گردیده با قصد و اختیار اقداماتی راانجام دهند خواه عمل از راه فساد فی الارض و محاربه و یا از راه جاسوسی برای دولت‌های اجنبی و یا جنگ مسلحانه با حکومت اسلامی و یا امور دیگر صورت گیرد. جرایم سیاسی اصولاًً به عنوان جرایم ضد امنیت کشور به شمار می‌آیند و با ارتکاب آن امنیت کشور مورد تهدید قرار می‌گیرد و در برخی از موارد هدف مرتکبین تغییر نهادها و سازمان‌های متشکل کشور است و مرتکبین این جرایم با توجه به اعتقادات خویش دارای انگیزه‌های آرمانی می‌باشند و عمل خویش را نوعی عمل قهرمانانه می‌دانند. این اعمال بر علیه امنیت کشور با دارا بودن دو شرط اساسی ذیل جرم تلقی نمی‌شوند: 1-   عدم مشروعیت نظام حاکم از دیدگاه و اعتقاد مردم. 2-   همراهی اکثریت مردم جامعه با مرتکبین این اعمال.   ضابطه جرم سیاسی با توجه به اختلافی بودن تعریف جرم سیاسی در میان حقوقدانان، آنان برای تشخیص جرم سیاسی ضوابط مختلفی را ارائه داده‌‌اند: 1-   ضابطه ذهنی: به این بیان که هدف و انگیزه ارتکاب جرم ضابطه است. 2-   ضابطه مادی: که طبیعت موضوع و حقی که مورد تجاوز قرار گرفته معیار است. 3- ضابطه مرکب: که هم انگیزه ارتکاب جرم و هم طبیعت حقی که مورد تجاوز قرار گرفته معیار است.   وجوه افتراق جرایم سیاسی و عادی 1- در جرایم عمومی و عادی ضرر و صدمه متوجه تعداد محدود و مشخصی از افراد جامعه است ولی در جرم سیاسی نظام سیاسی و اجتماعی مورد هدف قرار می‌گیرد 2-   هدف و انگیزه مجرم سیاسی با مجرم عادی فرق دارد.     فوائد تفکیک جرم سیاسی از جرم عمومی 1-   رسیدگی به جرم سیاسی در حضور هیئت منصفه به عمل خواهد آمد. 2- عفو عمومی که برای آرامش و افکار عمومی پیش‌بینی شده بیشتر در مورد جرایم سیاسی است. 3-   مجرمین سیاسی معاف از استرداد هستند. 4-   احکام تکرار جرم نسبت به مجرم سیاسی اعمال نمی‌شود. جرم سیاسی         عناصر جرم سیاسی الف) عنصر مادی: مرتکب: هرگاه دو نفر یا بیشتر که اجتماع و تبانی نمایند که جرایم علیه امنیت کشور را مرتکب شوند. موضوع جرم: جرایم بر علیه امنیت داخلی و خارجی کشور رفتار مجرمانه: خیانت به کشور در قالب قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی – همکاری با دولت خارجی ضمن اسباب چینی و توطئه برای وقوع جنگ – همکاری با دشمن از طریق تحریک رزمندگان به تمرد یا تسلیم – مساعدت و همکاری نظامیان با دشمن – تهدید به بمب‌گذاری – تخریب اموال دولتی به قصد براندازی حکومت و ایجاد فساد و جاسوسی نتیجه مجرمانه: تهدید و به خطر انداختن امنیت داخلی و خارجی کشور. ب:عنصر معنوی: سوء نیت عام یا قصد فعل که با اجتماع و تبانی قصد انجام تهدید و به خطر انداختن امنیت کشور را دارند. سوء نیت خاص یا قصد ضدیت با امنیت کشور که با علم و آگاهی مرتکب می‌شوند. ج:عنصر قانونی: ماده 610 قانون مجازات؛ هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به 2 تا 5 سال حبس محکوم خواهند شد. اجتماع و تبانی در صورتی مشمول این ماده است که توأماً صورت بگیرد و تبانی به مرحله تصمیم‌گیری رسیده باشد و تبانی به معنای توافق بین دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم است که می‌توان آن را یک جرم ناتمام نامید.  دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم سیاسی: تا قبل از انقلاب اسلامی قانون اساسی مشروطه در مورد دادگاه‌های رسیدگی کننده به جرایم سیاسی تکلیف خاصی مشخص نکرده بود قانوناً رسیدگی به آن جرایم در دادگاههای عادی و براساس صلاحیت مقرر قانونی انجام می‌گرفت اما پس از انقلاب به موجب اصل 168 قانون اساسی، دادگاههای انقلاب هستند که  با حضور هیات منصفه و رسیدگی علنی صالح به رسیدگی می‌باشند.

منابع:

 

 

     1- ساریخانی، عادل؛ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، 1384، انتشارات دانشگاه قم.

      2- زراعت، عباس؛ کتاب جرم سیاسی ، انتشارات ققنوس، 1377.

      3-گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای اختصاصی 1382، انتشارات دانشگاه تهران،

       4-زراعت، عباس؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، 1384، انتشارات ققنوس

5. سيدمحمد هاشمي ، ج2، ص573.
6. مجله حقوق و اجتماع، ش 9، ص 44، مقاله (دادگاه انقلاب صلاحيت ندارد.)